في خطوة لافتة في توقيتها وشكلها والمضمون، قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح أمس بكامل اعضائه العشرة «قبول الطعون الثلاثة في قانون التمديد للبلديات شكلاً، ورد المراجعات أساساً»، بعدما نال سبعة أصوات من عشرة.

وبرر المجلس قراره بـ«تحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد وعند زوال الظرف الاستثنائي، يسنّ المجلس النيابي قانونا جديدا يحدد فيه موعد الانتخابات». وهو ما عَدّته مراجع قانونية ودستورية عبر «الجمهورية» بأنه قرار «سياسي بامتياز». فالطعون حملت ملاحظات أساسية ومتينة تمسّ القانون في شكله وجوهره ما يؤدي الى الطعن به»، لكنّ المجلس على ما يبدو برّر قراره بالعودة الى «منطق المصلحة العامة» لاستحالة العودة الى اجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة التي تمنع اجراءها على مساحة لبنان دفعة واحدة». كما ان الاقرار بشل البلديات سيؤدي الى معضلة تتعدى ما هو اخطر مما تعانيه اليوم من صعوبات مادية وادارية.

وكان المجلس قد التأم بجميع اعضائه، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم. وقد خالف القرار ثلاثة من اعضائه هم: طرزي ومشرقاني وسرحان.

ولفت القرار في خاتمته الى ما تقتضيه الأصول، فهو قرار غير قابل لأي شكل من اشكال المراجعة، وقد وجبَ أن «يبلّغ الى رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء وأن يُنشَر في الجريدة الرسمية».